متن کامل و نهايي قانون اساسي جديد افغانستان به زبان فارسي درى به شرح
ذيل است :
"بسم الله الرحمن الرحيم "
"الحمدالله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيد الانبياء و المرسلين
محمد (ص ) و علي آله و اصحابه اجمعين "
ما مردم افغانستان :
با ايمان راسخ به ذات پاک خداوند (جلجلاله ) و توکل به مشيت حق تعالي و
اعتقاد به دين مقدس اسلام ،
با درک بي عدالتي ها و نابساماني هاى گذشته و مصايب بي شمارى که بر کشور
ما وارد آمده است ،
باتقدير از فداکارى ها، مبارزات تاريخي ، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم
افغانستان و ارج گذارى به مقام والاى شهداى راه آزادى کشور،
با درک اين که افغانستان واحد و يکپارچه به همه اقوام و مردم اين
سرزمين تعلق دارد،
با رعايت منشور ملل متحد و با احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر،
به منظور تحکيم وحدت ملي و حراست از استقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي
کشور،
به منظور تاسيس نظام متکي بر اراده مردم و دمکراسي ،
به منظور ايجاد جامعه مدني عارى از ظلم ، استبداد، تبعيض و خشونت و
مبتني بر قانونمندى ، عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت و حقوق انساني و تامين
آزادى ها و حقوق اساسي مردم ،
به منظور تقويت بنيادهاى سياسي ، اجتماعي ، اقتصادى و دفاعي کشور،
به منظور تامين زندگي مرفه و محيط زيست سالم براى همه ساکنان اين
سرزمين ،
و سرانجام ، به منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده
بين المللي ،
اين قانون اساسي را مطابق با واقعيت هاى تاريخي ، فرهنگي و اجتماعي کشور
و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب خود در لويه جرگه مورخه چهاردهم
جدى (دى ماه ) سال يک هزار و سيصد و هشتاد و دو هجرى شمسي در شهر کابل
تصويب کرديم .
فصل اول - دولت
ماده اول
افغانستان ، دولت جمهورى اسلامي ، مستقل، واحد و غيرقابل تجزيه مي باشد.
ماده دوم
دين دولت جمهورى اسلامي افغانستان ، دين مقدس اسلام است .
پيروان ساير اديان در پيروى از دين و اجراى مراسم ديني شان در حدود
احکام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم
در افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احکام دين مقدس
اسلام باشد.
ماده چهارم :
حاکميت ملي در افغانستان به ملت تعلق دارد که به طور مستقيم يا توسط
نمايندگان خود آن را اعمال مي کند.
ملت افغانستان عبارت است از تمام افرادى که تابعيت افغانستان را دارا
باشند.
ملت افغانستان متشکل از اقوام پشتون ، تاجيک ، هزاره ، ازبک ، ترکمن ، بلوچ
، پشه يي ، نورستاني ، ايماق ، عرب، قرغيز(قرقيز)، قزلباش ، گوجر، براهوى و
ساير اقوام مي باشد.
بر هر فرد از افراد ملت افغانستان کلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردى از افراد ملت از تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجم
تطبيق احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين ، دفاع از استقلال، حاکميت
ملي و تماميت ارضي و تامين امنيت و قابليت دفاعي کشور از وظايف اساسي
دولت مي باشد.
ماده ششم
دولت به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي ، حفظ کرامت
انساني ، حمايت حقوق بشر، تحقق دموکراسي ، تامين وحدت ملي ، برابرى بين همه
اقوام و قبايل و انکشاف (توسعه ) متوازن در همه مناطق کشور مکلف مي باشد.
ماده هفتم
دولت منشور ملل متحد، معاهدات بين الدول، ميثاق هاى بين المللي که
افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني حقوق بشر را رعايت مي کند.
دولت از هر نوع اعمال تروريستي ، زرع و قاچاق مواد مخدر و توليد و
استعمال مسکرات جلوگيرى مي کند.
ماده هشتم
دولت سياست خارجي کشور را بر مبناى حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت
ارضي و عدم مداخله ، حسن همجوارى ، احترام متقابل و تساوى حقوق تنظيم
مي نمايد.
ماده نهم
معادن و ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملکيت دولت مي باشند.
حفاظت و اداره املاک دولت و طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير
املاک عامه توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دهم
دولت ، سرمايه سرمايه گذاريها و تشبثات (بخش ) خصوصي را مبتني بر نظام
اقتصاد بازار، مطابق به احکام قانون ،تشويق ، حمايت و مصونيت آن ها را تضمين
مي نمايد.
ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و خارجي ، مطابق به ايجابات (نيازها)اقتصادى
کشور و مصالح مردم ، توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده دوازدهم
در افغانستان بانک ، بانک مرکزى دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست پولي کشور، مطابق به احکام قانون ، از
صلاحيت بانک مرکزى مي باشد.
بانک مرکزى در مورد چاپ پول با کميسيون اقتصادى ولسي جرگه (مجلس
شوراى ملي ) مشوره مي نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين بانک توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سيزدهم
دولت براى انکشاف (توسعه ) صنايع ، رشد توليد، ارتقاى سطح زندگي مردم و
حمايت از فعاليتهاى پيشه وران ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق (اجرا)
مي نمايد.
ماده چهاردهم
دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى (دامدارى )، بهبود شرايط اقتصادى ،
اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگي کوچيان ، در
حدود بنيه مالي دولت ، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق مي نمايد.
دولت به منظور تهيه مسکن و توزيع ملکيتهاى عامه براى اتباع مستحق ،
مطابق به احکام قانون و در حدود امکانات مالي ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پانزدهم
دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ
نمايد.
ماده شانزدهم
از جمله زبان هاى پشتو، درى ، ازبکي ، ترکمني ، بلوچي و پشه يي ، نورستاني ،
پاميرى و ساير زبان هاى رايج در کشور، پشتو و درى زبانهاى رسمي دولت
مي باشند.
در مناطقي که اکثريت مردم به يکي از زبان هاى ازبکي ، ترکمني ، پشه يي ،
نورستاني ، بلوچي و يا پاميرى تکلم مي نمايند، آن زبان علاوه بر پشتو و درى
به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
دولت براى تقويت و انکشاف همه زبانهاى افغانستان پروگرامهاى موثر طرح
و تطبيق مي نمايد.
نشر مطبوعات و رسانه هاى گروهي به تمام زبانهاى رايج در کشور آزاد
مي باشد.
مصطلحات (اصطلاحات ) علمي و ادارى ملي موجود در کشور حفظ مي گردد.
ماده هفدهم
دولت براى ارتقاى معارف در همه سطوح ، انکشاف تعليمات ديني ، تنظيم و
بهبود وضع مساجد، مدارس و مراکز ديني تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم
مبدا تقويم کشور بر هجرت پيامبر اکرم (ص ) استوار است .
مبناى کار ادارات دولتي تقويم هجرى شمسي مي باشد.
روزهاى جمعه ،۲۸ اسد (مرداد) و۸ ثور (ارديبهشت ) تعطيل عمومي است . ساير
رخصتي ها (تعطيلات ) توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده نوزدهم
بيرق افغانستان مرکب است از : سه قطعه با رنگهاى سياه ، سرخ و سبز که به
صورت عمودى ، به اندازه هاى مساوى ، از چپ به راست ، در کنار هم واقع شده ،
عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي افغانستان قرار
دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد که در
دو گوشه آن دو بيرق و در وسط آن در قسمت فوقاني ، کلمه مبارک لااله الاالله
محمد رسولالله و الله اکبر و اشعه خورشيد در حال طلوع و در قسمت تحتاني
آن تاريخ ۱۲۹۸ هجرى شمسي و کلمه افغانستان ، جا داشته و از دو طرف با
خوشه هاى گندم احاطه شده است .
طرز استفاده از بيرق و نشان ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم
سرود ملي افغانستان به زبان پشتو و با ذکر الله اکبر و نام اقوام
افغانستان مي باشد.
ماده بيست و يکم
پايتخت افغانستان شهر کابل مي باشد
.
فصل دوم - حقوق اساسي و وجايب (وظايف ) اتباع
ماده بيست و دوم
هر نوع تبعيض و امتياز بين اتباع افغانستان ممنوع است .
اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون داراى حقوق و وجايب
مساوى مي باشند.
ماده بيست و سوم
زندگي موهبت الهي و حق طبيعي انسان است . هيچ شخص بدون مجوز قانوني از
اين حق محروم نمي گردد.
ماده بيست و چهارم
آزادى حق طبيعي انسان است . اين حق جز آزادى ديگران و مصالح عامه که
توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودى ندارد.
آزادى و کرامت انسان از تعرض مصون است . دولت به احترام و حمايت آزادى
و کرامت انسان مکلف مي باشد.
ماده بيست و پنجم
برائت ذمه حالت اصلي است .
متهم تا وقتي که به حکم قطعي محکمه (دادگاه ) با صلاحيت محکوم عليه
قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست و ششم
جرم يک عمل شخصي است .
تعقيب، گرفتارى يا توقيف متهم و تطبيق جزا بر او به شخص ديگرى سرايت
نمي کند.
ماده بيست و هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود، مگر به حکم قانوني که قبل از ارتکاب آن
نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب، گرفتار و يا توقيف نمود، مگر بر طبق احکام
قانون .
هيچ شخص را نمي توان مجازات نمود، مگر به حکم محکمه با صلاحيت و مطابق
به احکام قانوني که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و هشتم
هيچ يک از اتباع افغانستان به علت اتهام به جرم ، به دولت خارجي سپرده
نمي شود، مگر بر اساس معامله بالمثل و پيمان هاى بين الدول که افغانستان
به آن پيوسته باشد.
هيچ افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محکوم
نمي شود.
ماده بيست و نهم
تعذيب (شکنجه ) انسان ممنوع است .
هيچ شخص نمي تواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر، اگر چه تحت
تعقيب، گرفتارى يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد، به تعذيب او اقدام کند
يا امر بدهد.
تعيين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد، ممنوع است .
ماده سي ام
اظهار، اقرار و شهادتي که از متهم يا شخص ديگرى به وسيله اکراه به دست
آورده شود، اعتبار ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از اعتراف متهم با رضايت کامل و در حالت صحت
عقل، در حضور محکمه با صلاحيت .
ماده سي و يکم
هر شخص مي تواند براى دفع اتهام به مجرد گرفتارى و يا براى اثبات حق
خود، وکيل مدافع تعيين کند.
متهم حق دارد به مجرد گرفتارى ، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل
ميعادى که قانون تعيين مي کند، در محکمه حاضر گردد.
دولت در قضاياى جنايي براى متهم بي بضاعت وکيل مدافع تعيين مي نمايد.
محرميت مکالمات ، مراسلات و مخابرات بين متهم و وکيل آن ، از هر نوع تعرض
مصون مي باشد.
وظايف و صلاحيت هاى وکلاى مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و دوم
مديون بودن شخص موجب سلب يا محدود شدن آزادى وى نمي شود.
طرز و وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط و طرز استفاده از اين حق توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و چهارم
آزادى بيان از تعرض مصون است .
هر افغان حق دارد فکر خود را به وسيله گفتار، نوشته ، تصوير و يا
وسايل ديگر، با رعايت احکام مندرج اين قانون اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون ، به طبع و نشر مطالب، بدون
ارايه قبلي آن به مقامات دولتي ، بپردازد.
احکام مربوط به مطابع (چاپخانه ها)، راديو و تلويزيون ، نشر مطبوعات و
ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامين مقاصد مادى و يامعنوى ، مطابق
به احکام قانون ، جمعيتها تاسيس نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند، مطابق به احکام قانون ، احزاب سياسي تشکيل
دهند، مشروط بر اينکه :
مرامنامه و اساسنامه حزب، مناقض احکام دين مقدس اسلام و نصوص و ارزشهاى
مندرج اين قانون اساسي نباشد،
تشکيلات و منابع مالي حزب علني باشد،
اهداف و تشکيلات نظامي و شبه نظامي نداشته باشد،
وابسته به حزب سياسي و يا ديگر منابع خارجي نباشد.
تاسيس و فعاليت حزب بر مبناى قوميت ، سمت ، زبان ، و مذهب فقهي جواز
ندارد.
جمعيت و حزبي که مطابق به احکام قانون تشکيل مي شود، بدون موجبات
قانوني و حکم محکمه با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده سي و ششم
اتباع افغانستان حق دارند براى تامين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل
سلاح ، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سي و هفتم
آزادى و محرميت (محرمانه ) مراسلات و مخابرات اشخاص چه به صورت مکتوب
باشد و چه به وسيله تلفن ، تلگراف و وسايل ديگر، از تعرض مصون است .
دولت حق تفتيش مراسلات و مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احکام
قانون .
ماده سي و هشتم
مسکن شخص از تعرض مصون است .
هيچ شخص ، به شمول دولت ، نمي تواند بدون اجازه ساکن يا قرار محکمه با
صلاحيت و به غير از حالات و طرزى که در قانون تصريح شده است ، به مسکن شخص
داخل شود يا آن را تفتيش نمايد.
در مورد جرم مشهود، مامور مسئول مي تواند بدون اجازه قبلي محکمه ، به
مسکن شخص داخل شود يا آن را تفتيش کند. مامور مذکور مکلف است بعد از داخل
شدن يا اجراى تفتيش ، در خلال مدتي که قانون تعيين مي کند قرار محکمه را
حاصل نمايد.
ماده سي و نهم
هر افغان حق دارد به هر نقطه کشور سفر نمايد و مسکن اختيار کند، مگر
در مناطقي که قانون ممنوع قرار داده است .
هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به خارج افغانستان سفر نمايد و
به آن عودت کند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان در خارج از کشور حمايت مي نمايد.
ماده چهلم
ملکيت از تعرض مصون است .
هيچ شخص از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمي شود، مگر در حدود احکام
قانون .
ملکيت هيچ شخص ، بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاک ملکيت شخص ، تنها به مقصد تامين منافع عامه ، در بدل تعويض قبلي
و عادلانه ، به موجب قانون مجاز مي باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص ، تنها به حکم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل و يکم
اشخاص خارجي در افغانستان حق ملکيت اموال عقارى (غيرمنقول) را ندارند.
اجاره عقار به منظور سرمايه گذارى ، مطابق به احکام قانون مجاز مي باشد.
فروش عقار به نمايندگي هاى سياسي دول خارجي و به موسسات بين المللي که
افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احکام قانون ، مجاز مي باشد.
ماده چهل و دوم
هر افغان مکلف است مطابق به احکام قانون به دولت ماليه (ماليات ) و
محصول (عوارض ) تاديه کند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون حکم قانون ، وضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز تاديه (دريافت ) آن ،بارعايت عدالت اجتماعي ،
توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حکم در مورد اشخاص و موسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه ، محصول و عوايد تاديه شده ، به حساب واحد دولتي تحويل
داده مي شود.
ماده چهل و سوم
تعليم حق تمام اتباع افغانستان است که تا درجه ليسانس در موسسات
تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف دولت تامين مي شود.
دولت مکلف است به منظور تعميم متوازن معارف (آموزش و پرورش ) در تمام
افغانستان ، تامين تعليمات متوسطه اجبارى ، پروگرام موثر طرح و تطبيق نمايد
و زمينه تدريس زبانهاى مادرى را در مناطقي که به آنها تکلم مي کنند، فراهم
کند.
ماده چهل و چهارم
دولت مکلف است به منظور ايجاد توازن و انکشاف تعليم براى زنان ، بهبود
تعليم کوچيان و امحاى بي سوادى در کشور، پروگرامهاى موثر طرح و تطبيق
نمايد.
ماده چهل و پنجم
دولت نصاب ( برنامه و نظامنامه ) واحد تعليمي را، بر مبناى احکام دين
مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي ، طرح و تطبيق مي کند و نصاب
مضامين ديني مکاتب را، بر مبناى مذاهب اسلامي موجود در افغانستان ، تدوين
مي نمايد.
ماده چهل و ششم
تاسيس و اداره موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است .
اتباع افغانستان مي توانند به اجازه دولت به تاسيس موسسات تعليمات عالي ،
عمومي ، اختصاصي و سوادآموزى اقدام نمايند.
دولت مي تواند تاسيس موسسات تعليمات عالي ، عمومي و اختصاصي را به اشخاص
خارجي نيز مطابق به احکام قانون اجازه دهد.
شرايط شمول در موسسات تعليمات عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن ،
توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهل و هفتم
دولت براى پيشرفت علم ، فرهنگ ، ادب و هنر پروگرامهاى موثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مولف ، مخترع و کاشف را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در
تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي کند و استفاده موثر از نتايج آن را، مطابق
به احکام قانون ، تعميم مي بخشد.
ماده چهل و هشتم
کار حق هر افغان است .
تعيين ساعات کار، رخصتي با مزد، حقوق کار و کارگر و ساير امور مربوط
به آن توسط قانون تنظيم مي گردد.
انتخاب شغل و حرفه ، در حدود احکام قانون ، آزاد مي باشد.
ماده چهل و نهم
تحميل کار اجبارى ممنوع است .
سهم گيرى (مشارکت ) فعال در حالت جنگ ، آفات و ساير حالاتي که حيات وآسايش
عامه را تهديد کند، از وجايب ملي هر افغان مي باشد.
تحميل کار بر اطفال جواز ندارد.
ماده پنجاهم
دولت مکلف است ،به منظور ايجاد اداره سالم و تحقق اصلاحات در سيستم ادارى
کشور تدابير لازم اتخاذ نمايد.
اداره اجراآت خود را با بيطرفي کامل و مطابق به احکام قانون عملي
مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود
احکام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به حقوق ديگران و امنيت عامه
حدودى ندارد.
اتباع افغانستان بر اساس اهليت و بدون هيچ گونه تبعيض و به موجب احکام
قانون به خدمت دولت پذيرفته مي شوند.
ماده پنجاه و يکم
هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خساره مي باشد و
مي تواند براى حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند.
به استثناى حالاتي که در قانون تصريح گرديده است ، دولت نمي تواند بدون
حکم محکمه با صلاحيت به تحصيل حقوق خود اقدام کند.
ماده پنجاه و دوم
دولت وسايل وقايه (واکسيناسيون ) و علاج امراض و تسهيلات صحي (بهداشتي )
رايگان را براى همه اتباع مطابق به احکام قانون تامين مي نمايد.
دولت تاسيس و توسعه خدمات طبي و مراکز صحي خصوصي را مطابق به احکام
قانون تشويق و حمايت مي کند.
دولت به منظور تقويت تربيت بدني سالم و انکشاف ورزشهاى ملي و محلي
تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پنجاه و سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات طبي و مساعدت مالي براى بازماندگان شهدا و
مفقودين و براى بازتواني معلولين و معيوبين و سهم گيرى فعال آنان در جامعه
، مطابق به احکام قانون ، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين (بازنشسته ها) را تضمين نموده ، براى کهنسالان ، زنان
بي سرپرست ، معيوبين و معلولين و ايتام بي بضاعت مطابق به احکام قانون کمک
لازم به عمل مي آورد.
ماده پنجاه و چهارم
خانواده رکن اساسي جامعه را تشکيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تامين سلامت جسمي و روحي خانواده بالاخص طفل و مادر، تربيت
اطفال و براى از بين بردن رسوم مغاير با احکام دين مقدس اسلام ، تدابير لازم
اتخاذ مي کند.
ماده پنجاه و پنجم
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع افغانستان است .
شرايط اجراى دوره مکلفيت عسکرى (سربازى ) توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و ششم
پيروى از احکام قانون اساسي ، اطاعت از قوانين و رعايت نظم و امن عامه
وجيبه تمام مردم افغانستان است .
بي خبرى از احکام قانون عذر دانسته نمي شود.
ماده پنجاه و هفتم
دولت حقوق و آزاديهاى اتباع خارجي را در افغانستان ، طبق قانون تضمين
مي کند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين المللي به رعايت قوانين دولت
افغانستان مکلف مي باشند.
ماده پنجاه و هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعايت حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت
از آن ، کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را تاسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند درصورت نقص حقوق بشرى خود، به اين کميسيون شکايت نمايد.
کميسيون مي تواند موارد نقص حقوق بشرى افراد را به مراجع قانوني راجع
سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت نمايد.
تشکيل و طرز فعاليت اين کميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و نهم
هيچ شخص نمي تواند با سوءاستفاده از حقوق و آزاديهاى مندرج اين قانون
اساسي ، بر ضد استقلال، تماميت ارضي ، حاکميت و وحدت ملي عمل کند.
فصل سوم - رييس جمهور (جمهورى (
ماده شصتم
رييس جمهور در راس دولت جمهورى اسلامي افغانستان قرار داشته ، صلاحيتهاى
خود را در عرصه هاى اجراييه ، تقنينيه ، قضاييه ، مطابق به احکام اين قانون
اساسي ، اعمال مي کند.
رييس جمهور داراى دو معاون ، اول و دوم ، مي باشد.
کانديد رياست جمهورى نام هر دو معاون را همزمان با کانديد شدن خود به
ملت اعلام مي دارد.
معاون اول رييس جمهور در حالت غياب، استعفا و يا وفات رييس جمهور،
مطابق به احکام مندرج اين قانون اساسي ، عمل مي کند.
در غياب معاون اول رييس جمهور، معاون دوم مطابق به احکام مندرج اين
قانون اساسي عمل مي کند.
ماده شصت و يکم
رييس جمهور با کسب اکثريت بيش از پنجاه في صد (درصد) آراى راى دهندگان
از طريق راى گيرى آزاد، عمومي ، سرى و مستقيم انتخاب مي گردد.
وظيفه رييس جمهور در اول جوزاى سال پنجم بعد ازانتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز
قبل از پايان کار رييس جمهور برگزار مي گردد.
هرگاه دردور اول هيچ يک از کانديدان (نامزدها) نتواند اکثريت بيش از
پنجاه درصد آرا را به دست آورد، انتخابات براى دور دوم در ظرف دو هفته از
تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين دور تنها دو نفر از
کانديداهايي که بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند،شرکت مي نمايد.
در دور دوم انتخابات ، کانديدى که اکثريت آرا را کسب کند، رييس جمهور
شناخته مي شود.
هر گاه يکي از کانديداهاى رياست جمهورى در جريان دور اول يا دوم
راى گيرى و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام نتايج انتخابات وفات نمايد،
انتخابات مجدد مطابق به احکام قانون برگزار مي گردد.
ماده شصت و دوم
شخصي که به رياست جمهورى کانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - تبعه افغانستان ، مسلمان و متولد از والدين افغان بوده و تابعيت کشور
ديگرى را نداشته باشد،
۲ - در روز کانديد شدن سن وى از چهل سال کمتر نباشد،
۳ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان (محروميت )
از حقوق مدني محکوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو دوره به حيث رييس جمهور انتخاب گردد.
حکم مندرج اين ماده در مورد معاونين رييس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده شصت و سوم
رييس جمهور قبل از تصدى وظيفه ، مطابق به طرزالعمل خاص که توسط قانون
تنظيم مي گردد، حلف (سوگند) آتي را به جا مي آورد :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را
اطاعت و از آن حمايت کنم . قانون اساسي و ساير قوانين را رعايت و از تطبيق
آن مواظبت نمايم . ازاستقلال، حاکميت ملي و تماميت ارضي افغانستان حراست و
حقوق و منافع مردم افغانستان راحفاظت کنم و با استعانت از بارگاه پروردگار
متعال و پشتيباني ملت ، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم افغانستان
بکار برم ."
ماده شصت و چهارم
رئيس جمهور داراى صلاحيتها و وظايف ذيل مي باشد :
۱ - مراقبت از اجراى قانون اساسي ،
۲ - تعيين خطوط اساسي سياست کشور به تصويب شوراى ملي ،
۳ - قيادت اعلاى قواى مسلح افغانستان ،
۴ - اعلام حرب (جنگ ) و متارکه به تاييد شوراى ملي ،
۵ - اتخاذ تصميم لازم در حالت دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال،
۶ - فرستادن قطعات قواى مسلح به خارج افغانستان به تاييد شوراى ملي ،
۷ - داير نمودن لويه جرگه به استثناى حالت مندرج ماده شصت و نهم اين
قانون اساسي ،
۸ - اعلان حالت اضطرار به تاييد شوراى ملي و خاتمه دادن به آن ،
۹ - افتتاح اجلاس شوراى ملي و لويه جرگه ،
۱۰ - قبول استعفاى معاونين رياست جمهورى ،
۱۱ - تعيين وزرا، لوى خارنوال، رييس بانک مرکزى ، رييس امنيت ملي
و رييس سره مياشت (هلال احمر) به تاييد ولسي جرگه و عزل و قبول
استعفاى آنها،
۱۲ - تعيين رييس و اعضاى ستره محکمه (ديوان عالي قضايي ) به تاييد ولسي
جرگه ،
۱۳ - تعيين و تقاعد، قبول استعفا و عزل قضات ، صاحب منصبان قواى مسلح ،
پوليس (پليس ) و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق به احکام قانون ،
۱۴ - تعيين سران نمايندگي هاى سياسي افغانستان نزد دول خارجي و موسسات
بين المللي ،
۱۵ - قبول اعتمادنامه هاى نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان ،
۱۶ - توشيح قوانين و فرامين تقنيني ،
۱۷ - اعطاى اعتبارنامه به غرض عقد معاهدات بين الدول مطابق به احکام
قانون ،
۱۸ - تخفيف و عفو مجازات مطابق به احکام قانون ،
۱۹ - اعطاى مدالها، نشانها و القاب افتخارى مطابق به احکام قانون ،
۲۰ - تاسيس کميسيونها به منظور بهبود اداره کشور مطابق به احکام قانون
۲۱ - ساير صلاحيتها و وظايف مندرج اين قانون اساسي .
ماده شصت و پنجم
رييس جمهور مي تواند در موضوعات مهم ملي سياسي ، اجتماعي و يا اقتصادى
به آراى عمومي مردم افغانستان مراجعه نمايد.
مراجعه به آراى عمومي نبايد مناقض احکام اين قانون اساسي و يا مستلزم
تعديل آن باشد.
ماده شصت و ششم
رييس جمهور در اعمال صلاحيتهاى مندرج اين قانون اساسي ،مصالح علياى مردم
افغانستان را رعايت مي کند.
رييس جمهور نمي تواند بدون حکم قانون ملکيت هاى دولتي را بفروشد يا اهدا
کند.
رييس جمهور نمي تواند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني
، سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايد.
ماده شصت و هفتم
در صورت استعفا و عزل يا وفات رييس جمهور و يا مريضي صعبالعلاج که مانع
اجرا وظيفه شود، معاون اول رييس جمهور صلاحيتها و وظايف رييس جمهور را به
عهده مي گيرد.
رييس جمهور استعفاى خود را شخصا به شوراى ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط هيات طبي با صلاحيت که از طرف ستره محکمه
تعيين مي گردد، صورت مي گيرد.
دراين حالات در خلال مدت سه ماه انتخابات به منظور تعيين رييس جمهور جديد
طبق ماده شصت و يکم اين قانون اساسي برگزار مي گردد.
معاون اول رييس جمهور در زمان تصدى به حيث رييس جمهور موقت امور ذيل
را مي تواند انجام دهد :
۱ - تعديل قانون اساسي ،
۲ - عزل وزرا،
۳ - مراجعه به آراى عامه .
معاونين رييس جمهور مي توانند مطابق به احکام اين قانون اساسي خود را
به رياست جمهورى کانديد نمايند.
درصورت غياب رييس جمهور،وظايف معاون اول توسط رئيس جمهورتعيين مي گردد.
ماده شصت و هشتم
هر گاه يکي از معاونين رييس جمهور استعفا و يا وفات نمايد، عوض وى شخص
ديگرى توسط رييس جمهور به تاييد ولسي جرگه تعيين مي گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس جمهور و معاون اول وى ، بالترتيب معاون دوم ،
رييس مشرانو جرگه ، رييس ولسي جرگه و وزير خارجه يکي بعد ديگرى مطابق به
حکم مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي وظايف رييس جمهور را به عهده
مي گيرند.
ماده شصت و نهم
رييس جمهور در برابرملت و ولسي جرگه مطابق به احکام اين ماده مسئول
مي باشد.
اتهام عليه رييس جمهور به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي يا جنايت ،
از طرف يک ثلث کل اعضاى ولسي جرگه مي تواند تقاضا شود. در صورتي که اين
تقاضا از طرف دو ثلث کل آراى ولسي جرگه تاييد گردد، ولسي جرگه در خلال مدت
يک ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب را به اکثريت دو ثلث آراى کل اعضا تصويب
نمايد، رييس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع به محکمه خاص محول مي گردد.
محکمه خاص متشکل است از رييس مشرانو جرگه ، سه نفر از اعضاى ولسي جرگه وسه
نفر ستره محکمه به تعيين لويه جرگه ، اقامه دعوى توسط شخصي که از طرف لويه
جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
در اين حالت احکام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي گردد.
ماده هفتادم
معاش (حقوق ) و مصارف رييس جمهور توسط قانون تنظيم مي گردد.
رييس جمهور بعد از ختم دوره خدمت به استثناى حالت عزل، براى بقيه مدت
حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهورى مطابق به احکام قانون مستفيد مي شود.
فصل چهارم -حکومت
ماده هفتاد و يکم
حکومت متشکل است از وزرا که تحت رياست رييس جمهوراجراى وظيفه مي نمايد.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتاد و دوم
شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد :
۱ - تنها حامل تابعيت افغانستان باشد،
هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگرى را نيز داشته باشد، ولسي جرگه
صلاحيت تاييد و يا رد آنرا دارد،
۲ - داراى تحصيلات عالي ، تجربه کارى و شهرت نيک باشد،
۳ - سن وى از سي و پنج سال کمتر نباشد،
۴ - از طرف محکمه به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، جنايت و يا حرمان از حقوق
مدني محکوم نشده باشد.
ماده هفتاد و سوم
وزرا مي توانند از اعضاى شوراى ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراى ملي به حيث وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا
از دست مي دهد و در عوض وى شخص ديگرى مطابق به حکم قانون تعيين مي گردد.
ماده هفتاد و چهارم
وزرا قبل از تصدى وظيفه حلف (سوگند) آتي را به حضور رئيس جمهور، به
جا مي آورند :
بسم الله الرحمن الرحيم
"به نام خداوند بزرگ (جل جلاله ) سوگند ياد مي کنم که دين مقدس اسلام را
حمايت ، قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان را رعايت ، حقوق اتباع را
حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و وحدت ملي مردم افغانستان حراست کنم و
در همه اعمال خود خداوند (جل جلاله )را حاضر دانسته ،وظايف محوله را صادقانه
انجام دهم ."
ماده هفتاد و پنجم
حکومت داراى وظايف ذيل مي باشد :
۱ - تعميل احکام اين قانون اساسي و ساير قوانين و فيصله هاى قطعي محاکم ،
۲ - حفظ استقلال، دفاع از تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان
در جامعه بين المللي ،
۳ - تامين نظم و امن عامه و از بين بردن هر نوع فساد ادارى ،
۴ - ترتيب بودجه ، تنظيم وضع مالي دولت و حفاظت دارايي عامه ،
۵ - طرح و تطبيق پروگرامهاى انکشافي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادى و
تکنالوژيکي (فناورى )
۶ - ارايه گزارش به شوراى ملي در ختم سال مالي درباره امور انجام شده
و پروگرام هاى عمده سال مالي جديد،
۷ - انجام ساير وظايفي که به موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از
وظايف حکومت دانسته شده است .
ماده هفتاد و ششم
حکومت براى تطبيق خطوط اساسي سياست کشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع
و تصويب مي کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتاد و هفتم
وزرا وظايف خود را به حيث آمرين واحدهاى ادارى در داخل حدودى که اين
قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي کند، اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد رييس جمهور و ولسي جرگه مسئوليت دارند.
ماده هفتاد و هشتم
هرگاه وزير به ارتکاب جرايم ضد بشرى ، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم
گردد، قضيه با رعايت ماده يکصدوسي وچهارم اين قانون اساسي به محکمه خاص
محول مي گردد.
ماده هفتاد و نهم
حکومت مي تواند در حالت تعطيل ولسي جرگه درصورت ضرورت عاجل، به استثناى
امور مربوط به بودجه و امور مالي ، فرامين تقنيني را ترتيب کند.
فرامين تقنيني بعداز توشيح رئيس جمهورحکم قانون را حايز مي شود. فرامين
تقنيني بايد در خلال سي روز از تاريخ انعقاد نخستين جلسه شوراى ملي به آن
تقديم شود و در صورتي که از طرف شوراى ملي رد شود، از اعتبارساقط مي گردد.
ماده هشتادم
ورزا نمي توانند در زمان تصدى وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني ،
سمتي ، قومي ، مذهبي و حزبي استفاده نمايند.
No comments:
Post a Comment